طلاق توافقی

سلام. اگر منظورتان این است که ایشان بدون اجازه وارد حساب‌های کاربری، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا اطلاعات خصوصی شما شده و همچنان آنها را کنترل می‌کند، این موضوع می‌تواند حسب نحوه اقدام، مشمول جرایم رایانه‌ای از جمله **دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی** باشد.

اینکه قبلاً با یکدیگر رابطه عاطفی داشته‌اید یا ایشان وکیل دادگستری است، به او مجوز دسترسی به حساب‌ها و اطلاعات شخصی شما نمی‌دهد. همچنین با توجه به اینکه هیچ عقد دائم یا موقتی بین شما وجود نداشته، اصولاً ادعای همسری نیز مبنایی ندارد؛ ضمن اینکه حتی همسر نیز حق ندارد صرف رابطه زوجیت، به صورت غیرمجاز وارد حساب‌های خصوصی طرف مقابل شود.

مجازات دقیق را نمی‌توان بدون مشخص شدن نحوه دسترسی تعیین کرد؛ زیرا باید روشن شود صرفاً حساب شما را مشاهده کرده، رمز عبور را به دست آورده، وارد حساب شده، اطلاعاتی را برداشت یا منتشر کرده، رمز را تغییر داده یا اقدام دیگری انجام داده است. هرکدام می‌تواند عنوان و مجازات متفاوتی داشته باشد.

اقدام شما برای مراجعه به پلیس فتا درست بوده است. پیام‌های هشدار ورود، ایمیل‌های امنیتی، مشخصات دستگاه‌های متصل، تاریخ و ساعت ورودها، اسکرین‌شات‌ها و هر مدرکی که نشان‌دهنده دسترسی ایشان باشد را حفظ کنید. در صورت اثبات دسترسی غیرمجاز، وکیل بودن شخص مانع مسئولیت کیفری او نخواهد بود.

سلام. بله، در چنین شرایطی زن می‌تواند شخصاً از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند و مخالفت شوهر به این معنا نیست که زن تحت هیچ شرایطی امکان طلاق ندارد.

اول باید توجه داشت که اگر عقد، **دائم و شرعاً صحیح** واقع شده باشد، صرف اینکه در دفتر رسمی ازدواج ثبت نشده، اصل رابطه زوجیت را از بین نمی‌برد. زن می‌تواند با ارائه عقدنامه عادی، شهادت شهود و سایر ادله، ابتدا یا همزمان حسب مورد برای اثبات زوجیت و ثبت ازدواج اقدام کند. ضمن اینکه طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دائم الزامی است و خودداری مرد از ثبت ازدواج دائم نیز برای او ضمانت اجرای قانونی دارد.

در مورد طلاق، اگر شوهر حاضر به طلاق نباشد، زن باید یکی از جهات قانونی طلاق را در دادگاه اثبات کند؛ از جمله **عسر و حرج**، ترک زندگی، عدم پرداخت نفقه در شرایط قانونی یا تحقق شروطی که هنگام ازدواج مورد توافق قرار گرفته است. مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر ادامه زندگی برای زن موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل باشد و این وضعیت در دادگاه اثبات شود، دادگاه می‌تواند حتی با مخالفت شوهر حکم طلاق صادر کند.

خیانت و ازدواج مجدد شوهر نیز با توجه به شرایط و مدارک پرونده می‌تواند در اثبات عسر و حرج مؤثر باشد. حتی در نظریات حقوقی قوه قضاییه تصریح شده که ازدواج مجدد شوهر می‌تواند از جهت ایجاد عسر و حرج زوجه مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد.

بنابراین جمله شوهر که «به هیچ عنوان طلاق نمی‌دهم» از نظر حقوقی مانع قطعی طلاق نیست. اگر زن بتواند زوجیت و سپس یکی از جهات قانونی طلاق، به‌ویژه عسر و حرج ناشی از مجموعه رفتارهای شوهر را با مدارک کافی اثبات کند، دادگاه می‌تواند بدون رضایت شوهر نیز حکم طلاق صادر کند.

سلام. پاسخ دقیق کاملاً بستگی به **متن وکالت‌نامه طلاقی دارد که به همسرتان داده‌اید**.

اگر وکالت در طلاق به صورت عادی و قابل عزل داده شده باشد، اصولاً موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. اما اگر وکالت به نحوی تنظیم شده باشد که عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده و حق عزل به صورت معتبر از شما سلب شده باشد، نمی‌توانید صرفاً به دلیل پشیمانی، وکالت را یک‌طرفه لغو کنید. ماده ۶۷۹ قانون مدنی نیز همین تفکیک را مقرر کرده است.

اگر وکالت‌نامه بلاعزل و کامل باشد و اختیار طلاق، بذل مهریه، قبول بذل و حق توکیل به غیر را نیز شامل شود، مخالفت بعدی شما اصولاً مانع استفاده همسرتان از وکالت نخواهد بود. حتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در فرض وجود وکالت بلاعزل در طلاق، زوج نمی‌تواند با استرداد دادخواست، مانع ادامه فرایندی شود که زوجه بر اساس همان وکالت آغاز کرده است.

اینکه هنگام دادن وکالت بین شما توافق شفاهی بوده که «طلاق انجام نشود» فقط در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که بتوانید وجود توافق یا شرط محدودکننده و تخلف از آن را از نظر حقوقی اثبات کنید؛ صرف ادعای شفاهی معمولاً برای بی‌اعتبار کردن یک وکالت‌نامه رسمی بلاعزل کافی نیست.

همچنین داشتن فرزند یک‌ساله، به خودی خود مانع اعمال وکالت در طلاق نیست. دادگاه هنگام طلاق باید درباره حقوق و تکالیف مربوط به فرزند از جمله حضانت، ملاقات و نفقه تعیین تکلیف کند.

بنابراین اگر همسرتان ظرف بیست روز اقدام کرده، موضوع فوری است. **متن دقیق وکالت‌نامه رسمی باید بررسی شود**؛ زیرا ممکن است بر اساس نحوه تنظیم آن امکان عزل یا طرح دعوای بی‌اعتباری وکالت وجود داشته باشد، و ممکن است برعکس، وکالت به شکلی تنظیم شده باشد که عملاً نتوانید مانع اعمال آن شوید.

سلام. با توجه به اینکه دختر شما ۵ ساله است، طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، در صورت جدا زندگی کردن پدر و مادر، **حضانت فرزند تا هفت‌سالگی اصولاً با مادر است**. بنابراین همسر شما نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که پدر طفل است، حضانت دختر ۵ ساله را از شما بگیرد.

اگر در جریان طلاق درباره حضانت توافق نکنید، می‌توانید از دادگاه خانواده تقاضای تعیین و واگذاری حضانت فرزند را مطرح کنید. دادگاه علاوه بر سن کودک، مکلف است مصلحت و غبطه او را نیز در نظر بگیرد.

البته اگر پدر بتواند ثابت کند نگهداری کودک توسط مادر به سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی او آسیب می‌زند، مانند اعتیاد زیان‌آور، فساد اخلاقی، بیماری روانی مؤثر با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از کودک یا موارد مشابه، می‌تواند تقاضای سلب حضانت از مادر کند. صرف اختلافات زناشویی شما با همسرتان یا اینکه شما همسر دوم ایشان هستید، به خودی خود موجب سلب حضانت نمی‌شود.

بعد از هفت‌سالگی نیز حضانت به صورت مطلق و بدون بررسی به پدر واگذار نمی‌شود؛ اگر بین شما اختلاف باشد، دادگاه با توجه به **مصلحت کودک** تصمیم می‌گیرد که حضانت با کدام‌یک از والدین باشد. بنابراین در شرایطی که بیان کرده‌اید، برای دختر ۵ ساله شما اصل قانونی به نفع حضانت مادر است.