لیست وکیل مفاسد اقتصادی

نمونه پرونده های موفق مفاسد اقتصادی وکلای رایمند

۱. پرونده کلاهبرداری اینترنتی با رد مال ۳ میلیارد تومان که موفق به دستگیری متهمین و مجازات آنان شد.

۲. پرونده کلاهبرداری سایت شرط بندی بت که منجر به محکومیت عوامل آن به حبس و دریافت خسارت از آن ها برای موکلین شاکی این پرونده شد.

۳. پرونده کلاهبرداری و فروش مال غیر که با فروش یک ملک به چندین نفر صورت گرفته بود، منجر به محکومیت متهم و دریافت خسارت از آن برای موکل شد.

۴. پرونده کلاهبرداری سایت صرافی آنلاین ارز دیجیتال که منجر به محکومیت متهمین و دریافت خسارت برای شاکی از سوی وکیل جرایم رایانه ای شد.

۵. پرونده اتهام کلاهبرداری در سایت آگهی خرید و فروش وسایل که در شبکه اجتماعی بسیار رسانه ای شده بود، منجر به تبرئه متهم از تمامی اتهامات شده است.

و …

برای حل جرایم اقتصادی در کشور و کاهش مفاسد اقتصادی، دولت ها می توانند اقدامات بسیاری را در این زمینه انجام دهند؛ تا از رخداد از این دست جرایم در جامعه و همین طور کشور جلوگیری شود. اما اگر جامعه ای درگیر چنین جرایم با اهمیت ای که می توانند مخل نظام اقتصادی و مالی کشور باشند، همچنین ضربه به اقتصاد جامعه و کشور وارد کنند؛ کمک گرفتن از وکیل مفاسد اقتصادی ماهر و خبره کمک بسیاری در بهبود طی شدن روند پرونده مفاسد اقتصادی می کند؛ وکیل مفاسد اقتصادی باید دارای ویژگی هایی نظیر امانت داری در حفظ اسرار موکل، صادق و درست کار بودن، داشتن تجربه و ربابط عمومی قوی و نمونه هایی از این خصوصیات باشد، که موکل وی بتواند ریز جزئیات پرونده را با ایشان در میان گذاشته و در نتیجه وکیل مفاسد اقتصادی بتواند جزئیات پرونده و مسائل را مو شکافی، و عوامل و دلایل اصلی ارتکاب جرم مفاسد اقتصادی را شناسایی کند.

بهترین وکیل مفاسد اقتصادی

بهترین وکیل مفاسد اقتصادی وکیلی است که، اطلاعاتش در زمینه قوانین جدید جرایم اقتصای، نحوه تبرئه از اتهامات اقتصادی و پیشبرد روند پرونده به بهترین جهت ممکن، به روز بوده؛ آرا و نظرات مختلف دیوان عالی کشور را مورد بازبینی قرار می دهد، تا از نقاط ضعف و قوت پرونده های مشابه مطلع شود و در رابطه با پرونده موکل خویش بهترین تصمیم های ممکن را اتخاذ نماید؛ همین طور که پیش تر هم بیان شد، ویژگی های شخصیتی و رفتاری مثبتی نظیر دقت عمل بالا، روابط عمومی بالا و توانایی دفاع و تبرئه موکل خود در برابر اتهامات سنگین و پیچیده اقتصادی، نیز در انتخاب و اعطا وکالت به وکیل مفاسد اقتصادی حائز اهمیت است.

مشاوره با وکیل مفاسد اقتصادی

در جرایم اقتصادی مانند: کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی مشاوره با وکیل مفاسد اقتصادی و وکیل کلاهبرداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ از این جهت که پرونده و جرایم اقتصادی دارای قوانین و پیچیدگی های زیادی هستند، بعلاوه به دلیل نوع جرم که جرایم اقتصادی با جامعه و نظام اقتصادی کشور ارتباط دارد، مجازات های سنگینی برای این گونه جرایم در نظر و گرفته شده است؛ همچنین جرایم مفاسد اقتصادی جز آن دسته از جرم هایی هست که در دراز مدت تبعات آن مشخص می شود. در نتیجه جزئیات ای که ممکن است در نظر شما کم اهمیت به نظر برسد در این گونه پرونده ها و جرایم اهمیت بالایی دارند که شما می توانید با مشورت با یک وکیل مفاسد اقتصادی اسناد و مدارک ای در راستای تبرئه و اثبات بی گناهی خود و حتی اخذ تخفیف در مجازات قبل از صدور حکم و یا برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده جمع آوری کرده، و همچنین با مشورت با وکیل مفاسد اقتصادی توانایی دفاع از خود علیه جرم وارد شده در دادگاه را داشته باشید. و همچنین وکیل مفاسد اقتصادی باید با داشتن درایت و صبر کافی به جمع آوری مدارک مورد نیاز اثبات مفاسد اقتصادی پرداخته تا از اطلاعات بروز پرونده مطلع گردد.

مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادی به معنی استفاده شخصی و یا دزدی از اموال دولتی و بیت المال است؛ که خود شامل انواع مختلفی می شود. با زیاد شدن و بالا رفتن آمار وقوع جرایم اقتصادی به طور مداوم در یک جامعه و پیشگیری و جلوگیری نکردن از این پدیده آسیب زا، این رخداد باعث نابودی کل سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور می شود؛ وکیل مفاسد اقتصادی معتقد است از تبعات و آسیب هایی که جرایم مفاسد اقتصادی به جامعه وارد می کند، کمتر شدن اعتماد مردم به نظام حکومتی و دولت و خلل در آرامش و نظم جامعه می باشد.

اثرات مفاسد اقتصادی در کشور

همان طور که ذکر شد مفاسد اقتصادی در واقع استفاده شخصی از اموال دولتی به منظور کسب سود و منافع فردی می باشد. از دفاعیات وکیل مفاسد اقتصادی در دادگاه می توان به این موضوع اشاره کرد که، فساد اقتصادی دلیل مهمی برای بازماندن کشور از پیشرفت و موفقیت های اقتصادی است می توان اشاره کرد، که البته در قاره های آسیا و آفریقا بیشتر شاهد این موضوع هستیم.

دولت در مفاسد اقتصادی

1. دخالت در امور بازار

از علل رخداد مفاسد اقتصادی در جامعه و کشور دخالت و وارد شدن دولت در امور بازار و همچنین ایجاد اختلال و ایجاد صف و بازار سیاه می باشد؛ وکیل مفاسد اقتصادی این دلیل را یکی از مهم ترین دلایل به وجود آمدن فساد اقتصادی و بر هم خوردن نظم و آرامش جامعه در کشور مطرح می کند.

2. محدودیت های اقتصادی

علت دیگری از رخ دادن مفاسد اقتصادی را می توان به محدودیت های اعمال شده از سوی دولت اشاره کرد؛ دولت با ایجاد محدودیت های اقتصادی برای بازار می تواند باعث ایجاد مفاسد اقتصادی شود، به عنوان مثال محدودیت های دولت برای واردات کالا، مجوز های بسیار سخت برای واردات کالا که ارزش بالایی دارند و محدودیت هایی از این دست که دولت اعمال کرده است؛ در نتیجه افراد برای کسب این مجوز ها و عبور از محدودیت های اعمال شده اقدام به پرداخت رشوه و اقداماتی می کنند که به رشد مفاسد اقتصادی در جامعه دامن میزند.

3. بالا بردن هزینه های اقتصادی

بالا بردن هزینه های اقتصادی توسط دولت در بازار علت دیگری است که باعث افزایش مفاسد اقتصادی در جامعه و کشور می شود؛ برای مثال می توان به هزینه های بالا و فرایند دشوار گمرک کالا اشاره کرد، که وجود چنین محدودیت های اعمال شده ای افراد را به سمت مفاسد اقتصادی سوق می دهد که نتیجه آن قاچاق کالا و افزایش جرایم مفاسد اقتصادی می شود؛ همچنین این نوع پرونده ها به عنوان فساد اقتصادی به وکیل مفاسد اقتصادی ارجاع داده می شود.

جلوگیری از مفاسد اقتصادی

میزان رشد و یا کاهش آمار مفاسد اقتصادی در هر جامعه ای رابطه ی مستقیمی با میزان و نوع مجازات هایی که برای جرایم اقتصادی در نظر گرفته می شود، دارد. لذا دولت ها باید با اقدامات مناسب و کنترل شده، مجازات های معقول و موثر تری را برای این گونه جرایم که از اهمیت بالایی هم برخوردار هستند، در نظر بگیرند، به این ترتیب میزان وقوع جرایم مفاسد اقتصادی را در جامعه کاهش پیدا می کند. در نتیجه راه کار جلوگیری از مفاسد اقتصادی مجازات های تعیین شده توسط دولت و قانون مطابق با معیار ها و متناسب با هر جامعه ای است؛ میزان مجازات ها در هر پرونده ای متفاوت است و در نهایت افراد با کمک گرفتن از وکیل مفاسد اقتصادی می توانند بی گناهی خود را ثابت و مشمول تخفیف در مجازات شوند.

تبعات مفاسد اقتصادی

یکی از تبعاتی که مفاسد اقتصادی برای جامعه به همراه دارد، دولت برای جبران کمبود بودجه ای که بر اثر مفاسد اقتصادی در جامعه به وجود آمده است، مجبور به ترکیب بودجه های بخش های مختلف کشور می شود؛ برای مثال: برای بخش هایی مانند آموزش و بهداشت و درمان بودجه کمتری در نظر می گیرد، و واضح است که جامعه مذکور در بخش هایی که بودجه ای کمتر از معمول صرف آن ها شده است دچار مشکل و بازماندگی می شود. برای مثال بودجه ای که باید در حوزه ی آموزش هزینه ی چاپ کتب و افزایش حقوق معلمان و… شود، هزینه ی حوزه هایی می شود که به علت مفاسد اقتصادی دچار کمبود بودجه شده است.

انواع مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادی به صورت آشکار یا پنهان اتفاق می افتد، که علت مرتکب شدن آن توسط مفسد اقتصادی می تواند کسب منافع شخصی یا با نیت دشمنی و ضربه به نظام حکومتی باشد. اولین طبقه ای که در جامعه دچار تبعات منفی مفاسد اقتصادی می شوند، شهروندان جامعه هستند، که به عنوان مصرف کننده در جامعه حضور دارند. بنابراین می توان این گونه بیان کرد که مفاسد اقتصادی بیشترین تاثیر منفی را در جامعه بر زندگی مردم جامعه در حوزه ها و ابعاد مختلف زندگی مردم دارند.

1. رشوه

بیشترین نوع از مفاسد اقتصادی که در کشور و جامعه توسط مفسدان اقتصادی رخ می دهد، دریافت و پرداخت رشوه است؛ مبلغی پول به ازای انجام کاری از طرف شخصی به شخص دیگر یا به یک سازمانی پرداخت می شود. پرداخت یا دریافت رشوه یکی از مفاسد اقتصادی است که به شدت گسترش پیدا کرده؛ رشوه باعث می شود علاوه بر افزایش مفاسد اقتصادی در جامعه در مواردی هم حق بسیاری از افراد ضایع شود. برای حل این مشکل یک وکیل مفاسد اقتصادی با وجدان بسیار کمک کننده است.

2. کلاهبرداری

کلاهبرداری نوع دیگری از مفاسد اقتصاد ای است که در جامعه و کشور گسترش پیدا کرده و به طور مداوم و مکرر رخ می دهد؛ برای مثال شخص یا سازمانی ادعا دارد خدمت ای را ارائه می کند و یا محصولی را می فروشد، اما بعد از پرداخت مبلغ ای بابت دریافت خدمات یا محصول نه تنها آن سازمان به تعهدات خود عمل نمی کند، بلکه هزینه پرداخت شده را هم عودت نمی دهند. دزدی و خیانت در امانت نیز از جمله موارد کلاهبرداری محسوب می شوند؛ در صورتی که شخصی مورد سو استفاده قرار گیرد و از او کلاهبرداری شود، باید با کمک یک وکیل مفاسد اقتصادی با تجربه اقدام به پیگیری و طرح شکایت نماید، باید در راستای ادامه ی پرونده با ارائه مدارک و مستندات اثبات از دست دادن مال خود شود.

3. اختلاس

اختلاس در واقع یعنی سرقت و دزدی از اموال بیت المال توسط اشخاص مسئول و دارنده جایگاه در دولت، این اتفاق زمانی رخ می دهد که اشخاصی که صلاحیت مدیریت ندارند، مدیریت بخشی را به دست می گیرند. برای مثال: دزدی از حساب های بانکی اختلاس شمره می شود؛ در صورتی که مسئول یا مدیر بانکی از حساب های بانکی مردم سرقت و دزدی کند و از آن مبالغ استفاده شخصی شود، اختلاس صورت گرفته است. به طور کلی اختلاس جرم ای با جنبه ی عمومی است و ارتباط مستقیم با مردم جامعه دارد، لذا برای آن مجازاتی در نظر گرفته می شود.

4. پولشویی

آن دسته از مفاسد اقتصادی که مفسد اقتصادی پس از بدست آوردن پول از راه های خلاف قانون و نا مشروع برای پاک کردن رد جرمی که مرتکب شده است و پاک کردن اطلاعات و مشخصات منابعی که پول دزدی حاصل شده، اقدام به پولشویی می کند.

پیگیری مفاسد اقتصادی

شخص شاکی پس از اقدام به شکایت و اعلام و تشخیص جرم توسط دادستان، به دادسرای جرایم مالی و بانکی مراجعه می کند؛ مقام قضایی حاضر در دادسرا، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می نماید، که در ادامه روند دستور احضار مجرم صادر می شود. البته دادستان یا بازپرس بدون حضور متهم نیز می توانند اقدام به تصمیم گیری نمایند و دستور دستگیری مجرم را که به آن دستور سیار گفته می شود، صادر کنند. به دلیل آشنایی وکیل مفاسد اقتصادی با روند این گونه پرونده ها ما به شما پیشنهاد می کنیم از وکیل مفاسد اقتصادی کمک بگیرید. یکی از مجازات هایی که توسط دادستان نسبت به جرم مفاسد اقتصادی علیه متهم صادر می شود، مصادره اموال متهم می باشد، که متهم می تواند در رابطه با این موضوع از وکیل مصادره اموال کمک بگیرد.

معافیت از مجازات مفاسد اقتصادی

در صورتی که در سیستم قضایی جامعه نیز مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد، کارکنان دستگاه قضایی نیز با دریافت رشوه افرادی را که مسبب مفاسد اقتصادی اند مجازات نمی کنند؛ در واقع هم رشوه که خود نوعی از مفاسد اقتصادی محسوب می شود رخ داده و هم مفسدان اقتصادی مجازات نشده اند، که یکی از دلایل رخ داد چنین پیش آمدی مدیریت بخش های مختلف توسط اشخاصی که عدم صلاحیت دارند، می باشد. و همین موضوع باعث افزایش میزان مفاسد اقتصادی در جامعه می شود. که رخ داد چنین موضوعاتی بسیار خطرناک و نابود کننده برای هر جامعه ای است، زیرا با انجام هر خطایی این احتمال وجود دارد که با پرداخت رشوه به ماموران دستگاه های قضایی، هیچ مجازتی برای فرد خطا کار در نظر گرفته نشود و از مجازات مفاسد قضایی معاف شوند.

راه کار های سازمان ملل برای مقابله با مفاسد اقتصادی

طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان ملل، جامعه ای که در آن قانون کشور حرف اول را بزند و قانون به صورت صحیح توسط مسئولان نظام انجام شود و همچنین عدالت رعایت شود، از انواع مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی در امان است؛ که در نتیجه میزان رشد و پیشرفت جامعه در زمینه های مختلفی چون آموزش و بهداشت و درمان و رفاه مردم بیشتر می شود. لذا کنترل و مدیریت کردن این گونه از جرایم و مفاسد اقتصادی بسیار با اهمیت بوده و می تواند کل ابعاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ در یک کشور باید مجموعه قوانین ای اجرا شود که باعث عدالت همگانی شود و سیاست ها به گونه ای باشد که همه ی اقدامات به صورت واضح و آشکار انجام شود و امکان پنهان کردن امور از مردم جامعه نباشد.

نمونه های مفاسد اقتصادی

1.تقلب در افتتاح حساب های ارزی.

2.استفاده شخصی از اموال دولتی.

3.عدم دریافت مالیات از افراد و سازمان هایی که موطف به پرداخت مالیات اند.

4.دخالت در معاملات دولتی و مزایده ها.

5.جرم هایی چون پولشویی و رشا و ارتشا.

6.استفاده شخصی از تسهیلات بانک ها یا عمل نکردن به تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی و …

وکیل مفاسد اقتصادی متخصص

با اقداماتی درست و کنترل شده می توان از رخداد مفاسد اقتصادی در جامعه به میزان زیادی جلوگیری کرد؛ اما در صورتی که جامعه ای گرفتار این معضل شد، تنها یک وکیل مفاسد اقتصادی متخصص می تواند با تدبیر و درایت این چنین پرونده هایی را بررسی کند و عوامل این جرایم را شناسایی نماید. وکیل مفاسد اقتصادی متخصص باید با پیگیری مداوم و برسی جزئیات پرونده و مدارک و اسناد، پرونده را به جهت صحیحی هدایت و در دادگاه دفاع کارامدی داشته باشد.

وکیل مفاسد اقتصادی رایمند

مفاسد اقتصادی آن دسته از جرایمی هستند که هم در اثبات وقوع فساد اقتصادی و هم در اثبات بی گناهی فساد اقتصادی کار دشوار و پیچیده و همچنین بسیار مهمی می باشد، از این جهت که چون این دسته از جرایم با نظام جامعه و کشور ارتباط مستقیم دارد مجازات های سنگین ای برای جرایم اقتصادی در نظر گرفته شده است، بنابراین ما به شما پیشنهاد می کنیم از وکلای رایمند در خصوص پرونده خود کمک بگیرید، وکلای رایمند با داشتن هزاران پرونده موفق در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی و توانایی تبرئه کردن پرونده های دشوار و همچنین اثبات فساد اقتصادی دارای تجربه و تخصص هستند.

مزایای همکاری با وکلای رایمند

• حق متعارف وکالت
• تسریع در روند دادرسی
• توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
• جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
• حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
• پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
• انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
  
• برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
• حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
• فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
• و…